في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الصمود الاقتصادي ومواجهة التحديات البيئية، حصلت الرباط على تمويل أجنبي بقيمة 3.3 مليارات درهم في شهر مارس الماضي، والذي يأتي كجزء من قرض بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، وقعته المملكة المغربية مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المغرب بتعزيز مرونة اقتصاده الوطني، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، حيث جاءت الدفعة الأولى من القرض بعد اجتماع مع خبراء صندوق النقد الدولي للتأكد من التزام المغرب بتنفيذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.
كما جاء هذا القرض في إطار برنامج يمتد لمدة 18 شهرا، يهدف إلى دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاةً للبيئة، والمساعدة في تعزيز الاستعداد والصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
ومن الملفت، أن هذا القرض يعتبر أول تمويل يحصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي منذ عام 2020، عندما استخدمت المملكة “خط الوقاية والسيولة” للحصول على تمويل للتخفيف من تأثير جائحة “كوفيد-19″، حيث من المتوقع أن يتم صرف الدفعات الأخرى من القرض نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، مع تقدم العمل في تنفيذ الإجراءات المطلوبة والمندرجة ضمن برنامج العمل المتفق عليه.
وتتضمن التوصيات من الصندوق الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير المياه وخطط لخفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، وقد تم تقديم توصية لزيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري في الوقت المحدد.
