يشهد الاقتصاد الوطني مستويات غير ثابتة من التضخم، فهوبين الارتفاع والتراجع، حيث توقع بنك المغرب المركزي، خلال اجتماعه الأخير في نهاية مارس الماضي، استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2 بالمائة، قبل أن يتسارع إلى 2.4 بالمائة في 2025.
وحمل انطلاق الحوار الاجتماعي الأخير، الذي دارَ بينَ الحكومة والمركزيات النقابية، مطالب هامة كانت من أهمها خفض الضريبة على الدخل، ومراجعة الأنظمة الجِبائية عمومًا، خصوصا تلكَ المرتبطة بـ”الضريبة على الاستهلاك”، و”الضريبة على الدخل”، حيث أن مراجعة النظام الضريبي، يصب مباشرة في صلب القدرة الشرائية للمواطنين، ويساهم في خلق توازن بين “العرض” و”الطلب”، ومن جهة أخرى في ضخ مداخيل إضافية لخزينة الدولة.
سوفيان بوشكور، أستاذ باحث في الاقتصاد، أكد أن “الخفض من الضريبة على الدخل”، يساهمُ في الرفع من مستوى دخل الأفراد، مبرزًا أن مثل هذا الإجراء يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وينعش الحركة الاقتصادية.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن المواطن هو من يؤدي القسط الأكبر من الضرائب، سواء الضريبة على القيمة المضافة خلال الاستهلاك، أو الضريبة على الأجر، بالنسبة للموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، وكل الخاضعين لنظام الضريبة على الدخل.
وفسرَ بوشكور أن “كل تخفيض من نسبة الضريبة على الدخل يعتبر ارتفاعا في الدخل الذي سيوجه للاستهلاك”، وزادَ شارحا أن ذلك “يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستهلاك التجاري والاقتصادي”.
وأبرز في سياق تفسير توجه الحكومة خلال هذه السنة، أنها تسير نحوَ “فتح النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، قصد تعديل منظومة الضريبة على الدخل بعد استيفاء تعديل نظام الضريبة على القيمة المضافة برسم قانون مالية 2024″، مضيفا “بموجب هذا التعديل سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بهدف تحسين مستوى الطبقات المتوسطة وانعاش الاقتصاد الوطني”.
مراهنة المغرب، على الاستثمار الخاص، دفعه للتقليص من حجم الاستثمارات العامة التي تصل إلى 2/3 من مجموع الاستثمارات، وفي هذا الصدد أوضح بوشكور آنذلك، “هوما يثقل كاهل الميزانية العامة الذي ارتكز أساسا على الضرائب ومنها الضريبة على الدخل”.
وخلص المتحدث، إلى أن “ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة في القادم من الأيام، سيمكن الدولة من التقليص من مساهمتها في الاستثمار، وسيكون لها هامش لتخفيف العبئ الضريبي على المواطنين”، مشيرًا إلى أن ذلكَ سيساهم، في “تحقيق نسب نمو مرتفعة، من خلال مداخيل الاستهلاك الداخلي وتوفير الطلب للاستثمار الخاص الذي يرفع مداخيل التضريب”.
