حسن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي. يسلط الانتهاء من الحسابات القومية للربع الرابع الضوء على تحسن النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 4,1% بدل 0,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022، حسبما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط.
وشهدت الأنشطة غير الزراعية زيادة في الحجم بنسبة 4.1%، في حين ارتفعت الأنشطة في القطاع الزراعي بنسبة 5.8%. وأوضح المندوبية السامية للتخطيط أن هذا النمو، مدفوعا بالطلب الداخلي، تم تحقيقه في سياق السيطرة على التضخم وزيادة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني. وقد دعم هذا الزخم أنشطة الصناعة والزراعة. وبذلك، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4% في الفصل الرابع من سنة 2023 بدلا من انخفاض بنسبة 3,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
من جانبه، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.6% في الربع الرابع من عام 2023 بدلاً من انخفاض بنسبة 12.4% في الربع نفسه من العام السابق. وأخيرا، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموه، حيث انتقل من 5,1% في نفس الفصل من السنة السابقة إلى 2,8%.
